يشير الظهير الشريف في مادته الثانية إلى أن الغرض من إحداث المؤسسة هو النهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وهو الهدف الاستراتيجي الذي نطقت بمدلوله المادة المذكورة، وعززته بهدفين إجرائيين: "تنمية" و"تطوير" الأعمال الاجتماعية. فالدلالة اللغوية هنا توحي بأن الأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين قائمة، ولا تحتاج سوى للنهوض بها وتطويرها.
لكن يبقى أن الظهير لم يشر صراحة لتعريف الأعمال الاجتماعية، رغم أنه حاول حصرها في المادة الثالثة التي أتت بصفة عمومية، أكثر منها إجرائية، مما يتطلب مزيدا من الاجتهاد لجعلها أكثر دقة عند إصدار النصوص التطبيقية.
القيمون الدينيون:
لقد قسم المشرع القيمين الدينيين المعنيين بالاستفادة من خدمات المؤسسة إلى قسمين:
1- القيمون الدينيون الذين يمارسون مهام دينية: كالإمامة، الخطابة، الإرشاد، الآذان والوعظ.
2- القيمون الدينيون الذي يمارسون مهام تقنية: وهي على سبيل الحصر النظافة والحراسة و المراقبة.
هؤلاء القيمون الدينيون يعتبرون منخرطين بصفة تلقائية في المؤسسة بمجرد توليهم مهامهم بصفة قانونية بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، بمعنى أن يكونوا معينين من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالنسبة للخطباء والأئمة، ومن لدن وزير الأوقاف أو فئة المحسنين بالنسبة لباقي المهام حسب ما إذا كان المسجد تنفق عليه الأوقاف أو ينفق عليه المحسنون.
والملاحظ هنا أن الظهير لم يقتصر فقط على القيمين الدينيين الذين يمارسون مهامهم بالمساجد كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، ولكن يشمل جميع القيمين الدينيين الذين يمارسون مهامهم بجميع الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي بما في ذلك الزوايا وغيرها.
وهنا يطرح سؤال كبير حول الشريحة التي ستتعامل معها المؤسسة وحجمها الحقيقي، ويؤكد أهمية إحداث قاعدة معطيات خاصة بالقيمين الدينيين تابعة للمؤسسة وتتكامل مع قاعدة المعطيات الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
