- لم ينص الظهير الشريف على إعداد نظام أساسي للعاملين بالمؤسسة، واكتفى بالنص على أن النظام الداخلي سيحدد وضعية العاملين بالمؤسسة ونظام تعويضاتهم.
- نصت المادة 16 على أن الوحدات الإدارية الجهوية تستعين في أداء مهامها بموظفي المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية التابع لها مقر الوحدة المذكورة، ويمكن أن يكون هؤلاء الموظفون من الأئمة المرشدين والمرشدات.
- نصت المادة 25 على أنه يجوز لمجلس المؤسسة أن يحدث مناصب مديرين مساعدين أو متصرفين يعهد إليهم بمهام تقنية وإدارية بالمؤسسة، فإذا كانت ستتكلف المؤسسة بصرف أجورهم فسيكون ذلك في إطار التعاقد، أما إذا كانت الدولة هي التي ستتولى صرف أجورهم، فإن ذلك يتطلب موافقة وزارة الاقتصاد و المالية.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوضع موظفون رهن إشارة المؤسسة أو أن يلحقوا لديها.
- كما يجوز للمؤسسة إبرام عقود مع خبراء لمساعدتها على الاضطلاع بمهامها.
- نص الظهير الشريف على أن مدير المؤسسة يعين من طرف الجلالة الشريفة لكنه لم يشر إلى وضعيته، كذلك الشأن بالنسبة للكاتب العام والمدير المالي المساعد اللذيْن يعينان بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فلم يحدد الظهير وضعيتيهما القانونية
